في تعددها تعدد طرفيها ولو كان لتعدد الجهات الملحوظة فيه فيكون الأمر الواحد موضوعا لإضافتين بلحاظ جهتين، وذلك إنما يكون مع اختلاف سنخ الإضافة لأجل قيام كل سنخ منها بجهة كما في الجمل التركيبية، وأما مع وحدة سنخ الإضافة الموجب لتعلق كل فرد منها بعين الجهة التي تعلق بها الفرد الآخر فلا تعدد في الموضوع لا ذاتا ولا عرضا فيمتنع تعددها، ومن ذلك يظهر الوجه في جواز قيام الإضافتين بالغلام في المثال المذكور فإن إضافة الفاعلية قائمة به بلحاظ جهة خاصة وإضافة الاختصاص قائمة به بلحاظ جهة أخرى وعدم الجواز فيما نحن فيه لاتحاد الجهة وكذا في مثل: قام زيد عمرو، و: ضربت زيدا عمرا، فإن إضافة الفاعلية في الأول وإضافة المفعولية في الثاني إنما تكون بلحاظ جهة واحدة لا تكرر فيها فلا يمكن تكرر الإضافة معها، ولذا لم يصح المثالان المذكوران، نعم يصح العطف في مثل: قام زيد وعمرو، لأن العطف بمنزلة التكرار فكأنك قلت:
قام زيد قام عمرو، وإضافة الاختصاص سنخ واحد وإن تعدد منشؤه فكما لا يجوز: قام غلام زيد عمرو، لا يجوز: عندي خاتم حديد زيد، هذا إذا كانت الإضافتان في رتبة واحدة، وأما لو كانتا مترتبتين مثل قولنا: ماء لحم زيد، و: خاتم حديد زيد، على أن يكون المضاف إلى زيد ماء لحم وخاتم حديد، فما ذكر وإن لم يكن مانعا عن الإضافة الثانية لتعدد الجهة ولا يلزم منه ملاحظة الإضافة الأولى باللحاظ الاستقلالي، لكنه غلط في اللغة العربية فإنه لا تجوز إضافة المضاف وإن جاز إضافة؟ المضاف إليه المعبر عنه بتتابع الإضافات كما لو قصد إضافة اللحم والحديد إلى زيد في المثالين المتقدمين، وكيف كان فلو أبدل المصنف (ره) هذا الاحتمال باحتمال كون يوم المخالفة حالا من القيمة أو صفة لها لتم له المقصود من دون حاجة إلى ما ذكر. فلاحظ (قوله: فيكون اسقاط حرف) حرف التعريف إنما يسقط من المضاف لا من المضاف إليه والبغل ليس مضافا إلى اليوم، وإنما المضاف إليه القيمة ولو أراد كون المجموع هو المضاف فلا ينفع أيضا لأنه يكون من قبيل المركب وإضافته لا تقتضي الحذف (قوله: قيدا للاختصاص)