عن البغل وموضع الاتهام لتعديه وظلمه، ولذا اشتهر أنه يؤخذ بأشق الأحوال، وحمل النص على التعبد في خصوص مورده لما ذكرناه مما يساعده ارتكاز العرف في الجملة ليس بأبعد من حمل الأحكام المذكورة في النص على صور مختلفة كلها بعيدة فإن ذلك التزام بعيد في بعيد كما لا يخفى. هذا ويمكن حمل الرواية على صورة التداعي عند الحاكم كما يقتضيه قول السائل: فمن يعرف ذلك، فإنه ظاهر في السؤال عن طريق معرفة القيمة التي يلزم أداؤها ويكون الجواب متكفلا لبيان ثلاثة طرق إخبار المالك مع يمينه، واخبار الغاصب كذلك، والبينة، فيكون قوله " ع ":
إما أن يحلف.... الخ تفسير لقوله " ع ": أنت وهو، وقوله " ع ": أو يأتي.. الخ بيان لطريق ثالث وهو البينة فالجواب بيان لطرق القيمة في الجملة وليس المراد منه بيان طرق حكم الحاكم بمقدار القيمة كي يتعين حمل الكلام على بيان طرق الحاكم المترتبة التي هي البينة ثم يمين المنكر ثم اليمين المردودة، بل الكلام بيان لطرق معرفة القيمة في الجملة كل في محله فمع جهل الغاصب والمالك تكون البينة طريقا لهما ومع جهل الغاصب وعلم المالك يكون اخبار المالك مع يمينه حجة للغاصب ومع جهل المالك وعلم الغاصب يكون اخبار الغاصب مع يمينه طريقا للمالك، والتأمل في قول السائل: قلت فمن يعرف.... الخ يوجب الوثوق بظهور الرواية فيما ذكرنا فلا تشمل صورة النزاع والترافع إلى الحاكم بحيث يكون ما ذكر منها طريق الحاكم في حكمه فلاحظ (قوله: كما حكي عن الشهيد الثاني) حكاه في الجواهر عن كتابيه المسالك والروضة فقال في المسالك: إن في خبر أبي ولاد ما يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين، وقال في الثاني: أنه قوي لمكان هذا الخبر الصحيح فلاحظ (قوله:
ولم أظفر بمن وجه) يمكن توجيهه بأن المراد من يوم المخالفة زمان المخالفة لا خصوص يوم حدوثها وحينئذ يدخل الأقل من القيم تحت الأكثر على حسب ما ذكره بقوله: نعم استدلوا.. الخ وقد أشار في الجواهر إلى بعض الوجوه في توجيه الاستدلال بالصحيح فراجع (قوله: بعض من تأخر) هو صاحب الجواهر (رحمه الله) فإنه بعد الاستدلال عليه بقاعدة الضرر قال: ومن هنا كان خيرة العلامة