ذلك كله بعد قيادة الدليل إليه من غير فرق فيه بين القليل والكثير وشدة قرب الميت وعدمها، وقابليته للملك وعدمه كالسقط.
(ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته) دون ثلثه باجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك كما في الخلاف، ومذهب أهل العلم إلا شذاذ من الجمهور كما في المعتبر، ونحوه في التذكرة، لكن مع وصف الكفن بالواجب، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح (1): " الكفن من جميع المال " والمراد بأصل المال وجميعه أنه يبدأ به (مقدما على الديون) كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) أيضا في خبر السكوني (2):
" أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث " وفي صحيح زرارة المضمر (3) " سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن الكفن، قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس، فيكفنوه ويقضي ما عليه مما ترك " هذا كله مع حكاية الاجماع عليه أيضا من جماعة، (و) بالأولى يستفاد تقديمه أيضا على (الوصايا) والإرث، بل في كشف اللثام والروض وغيرهما الاجماع عليه أيضا، وإطلاق النص والفتوى ومعاقد الاجماعات يقتضي تقديمه على حق المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلس، بل لم أعرف فيه خلافا بالنسبة إلى الأخير، بل في الروض أنه يقدم عليه قطعا.
قلت: ولعله كذلك، ودعوى الشك في شمول الأدلة ممنوعة، نعم قد يتردد فيه بالنسبة إلى الرهن لسبق التعلق بالعين، وتقدمه على النفقة في الحياة، وأولى منه حق الجناية في العبد الجاني مع سبقها على الموت، بل في الذكرى تقديم حق المرتهن إلا أنه قد يقوى الفرق بين الرهن والجناية، فيقدم على الأول بدعوى تناول الأدلة له بخلاف الثاني، فتأمل.