(إلا في المرأة) فيتولى ذلك فيها الزوج أو الأرحام، بل فيما سمعته من المنتهى الاجماع عليه، كالتذكرة على أولوية الأرحام، ويؤيده مع أنها عورة قول علي (عليه السلام) في خبر السكوني (1): " مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها " وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق ابن عمار (2): " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " وفي خبر زيد بن علي (3) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها " وقد يشعر اختصاص ذلك في خصوص المؤخر كعبارة المفيد المحكية عنه " وينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها، والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج " انتهى. وربما يحمل الخبر على فرض عدم تعدد الرحم، وعبارة المفيد على ما يقرب من ذلك أو على إرادة بيان أهمية ذلك، أو تفاوت الأرحام بالنسبة إليه، فتأمل.
ثم إن الظاهر ترتب الأولياء هنا الأقرب فالأقرب، لأنها ولاية، كما أن الظاهر تقديم الزوج عليهم، للخبر المتقدم، نعم الجميع أولى من النساء هنا وإن كن أرحاما، خلافا لأحمد فجعل النساء أولى، وهو ضعيف لاحتياج الدفن إلى مباشرة ما تضعف النساء عنه غالبا، وإلى ما يمنعن منه من جهة حضور الرجال غالبا ككشف الوجه والساعد، نعم إن لم يكن زوج ولا رحم من الرجال فالنساء، فإن تعذرن فالأجانب الصلحاء، وإن كانوا شيوخا فهم أولى، قاله الفاضل في التذكرة وتبعه عليه غيره.
بقي شئ وهو أنه قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام: " ثم إنه هل يتعين