ومجرد سبق المدخول وهو اليقين في قوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) لا يكون قرينة على كون اللام للعهد، وذلك لكمال الملامة مع الجنس أيضا، ضرورة أن اليقين بالوضوء من أفراد طبيعة اليقين، فالملامة مع الجنس موجودة أيضا، ومعها لا موجب لحمل اللام على العهد.
(1) مبتدأ خبره (لا يكون) وهو دفع دخل مقدر، وقد تقدم بقولنا: (و مجرد سبق المدخول. إلخ) وضمير (عليه) راجع إلى العهد.
(2) أي: مع كمال الملامة مع العهد.
(3) لعله إشارة إلى أن الملامة مع الجنس لا تمنع عن كون اللام للعهد إذا كان مقتضى الصناعة العربية حمله على العهد، فالعمدة في منع العهد ظهور التعليل في إدراج المورد في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب.
(4) أي: مع أن (اليقين) في (فإنه على يقين) غير ظاهر. وهذا إشارة إلى وجه المعمم الثالث، وحاصله: منع ظهور (اليقين) في اليقين الوضوئي ولو قيل بكون (فإنه) جزأ الشرط، وذلك لان هذا الظهور انما يكون إذا تعلق (من