فيه العهد أيضا كما في هذه المضمرة، فلا بد من قرينة أخرى لاثبات أن اللام للجنس.
وما ورد بعنوان (أنه أصل) لا يخلو سنده عن بحث، فالمهم إثبات كون التعليل في خصوص هذه المضمرة بأمر ارتكازي وإقامة القرائن على عدم كون اللام للعهد كما سيظهر.
(1) الضمير للشأن، وضمير (لاحتماله) راجع إلى (اختصاص) وهذا إشارة إلى المعمم الثاني، وحاصله: أنه لا وجه لاحتمال اختصاص (لا تنقض) في هذه الصحيحة بباب الوضوء إلا كون اللام للعهد، بأن يكون إشارة إلى اليقين في قوله:
(فإنه على يقين من وضوئه) كما هو الحال في مثل قوله تعالى: (أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) لكن لا وجه لاحتمال كون اللام هنا للعهد، لان الظاهر كون اللام للجنس إلا مع قرينة موجبة للحمل على العهد، وهي مفقودة هنا.