وبالجملة: فلا ظهور لذكر متعلق اليقين في كونه للتنبيه على أن اليقين من الصفات ذوات الإضافة حتى لا يمنع من استظهار الاطلاق، بل الاجمال المانع عن استظهاره باق بحاله. والظاهر أنه اشتبه مقام الاثبات بالثبوت، فلا سبيل لاثبات الاطلاق الا التشبث بما أفاده المصنف (قده) من عدم تعلق (من وضوئه) باليقين بل بمجموع الجار والمجرور. ويتأكد المطلب بعدم معهودية إضافة اليقين إلى متعلقه ب (من) بل بالباء، فيقال: (أنا متيقن بوضوئي، أو: على يقين بوضوئي) وجعل (من) بمعنى الباء خلاف الظاهر، وعلى هذا فلو فرض كون اللام للعهد أيضا لم يقدح في عموم اليقين.
لكن ناقش فيه شيخنا المحقق العراقي (قده) أولا: بأنه مجرد احتمال لا يجدي شيئا ما لم يبلغ حد الظهور المعتد به. وثانيا: بأن غاية ذلك خروج (من وضوئه) عن كونه من الجهات التقييدية لليقين إلى التعليلية، ومثله لا يوجب إطلاقا في اليقين المأخوذ في الصغرى، فان اليقين وان لم يكن مقيدا ب (من وضوئه) لكنه لا إطلاق له يشمل اليقين بغير الوضوء، لاستحالة إطلاق المعلول لحال فقد علته، فالمراد باليقين هو اليقين الخاص أعني المتعلق بالوضوء، وكون اللام للعهد معناه الإشارة إلى هذا اليقين الخاص. وثالثا: بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع عن جريان مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها الاطلاق، وبعد تيقن نوع اليقين المتعلق بالوضوء لا مجال للاخذ بالاطلاق لكن يمكن أن يقال باندفاع جميعها: أما المناقشة الأولى فبما عرفته من ظهور الكلام فيما ادعاه المصنف خصوصا بملاحظة عدم تعدي اليقين إلى متعلقه إلا بالباء، فليس هو مجرد احتمال حتى يورد عليه بالاجمال.
وأما الثانية فبأنه بعد فرض تعلق كل من (اليقين) و (من وضوئه) بالمقدر وهو الكون لأنهما من الظرف المستقر، يكون حاصله طروء قيدين عرضيين عليه.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾