(1) أي: أن الذيل، وهذا كلام الشيخ في مناقضة الصدر للذيل.
(2) متعلق ب (شمول) وقوله: (في أطرافه) متعلق بمحذوف صفة لليقين والشك.
(3) متعلق ب (يمنع عن الشمول) للزوم المناقضة التي مر بيانها، وضمير (أطرافه) راجع إلى (المعلوم بالاجمال) وضمير (مدلوله) إلى قوله في صدره:
(لا تنقض) يعني: أن الذيل يوجب المناقضة في مدلول الصدر.
(4) هذا بيان المناقضة، وقد مر آنفا تقريب المراد بالسلب الكلي. وأما الايجاب الجزئي فالمراد به ما يستفاد من وقوع طبيعة اليقين في الذيل في حيز الاثبات، فالمراد به النقض بيقين ما الصادق على العلم الاجمالي. ثم إن كلام المصنف من (أنه يمنع عن شمول) إلى قوله: (و الايجاب الجزئي) كان في مقام تقريب إشكال الشيخ على التمسك بأخبار الاستصحاب لجريانه في أطراف العلم الاجمالي، وقد تقدم توضيحه مفصلا.
(5) يعني: إلا أن الذيل لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار، وهذا إشارة إلى الجواب الثاني، وحاصله: أنه بعد الغض عن الجواب الأول - وتسليم أن الذيل ليس في مقام الارشاد بل سيق لبيان حكم تعبدي في قبال حكم الصدر يمنع عن شمول الصدر لأطراف العلم الاجمالي لما مر في كلام الشيخ من المناقضة - يجاب عن الاشكال بوجه آخر، وهو: أنه يكفينا سائر الأخبار مما لم يشتمل منها على هذا الذيل، وهو (نقض اليقين باليقين) فان عموم (لا تنقض) يشمل أطراف العلم الاجمالي من دون محذور. وإجمال ما اشتمل على الذيل المزبور لا يسري إلى سائر