الاخبار الخالية عنه، ولا يوجب إجمالها، لانفصال هذا الذيل عنها وعدم اتصاله بها حتى يصلح لصرفها عن ظاهرها، فإطلاق الاخبار المجردة عن هذا الذيل محكم ولا مانع من الاستدلال به لجريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي. هذا محصل الجواب الثاني.
(1) الضمير راجع إلى (ما) الموصول المراد به الاخبار التي ليس فيها هذا الذيل، فإنها تدل على عدم نقض شئ من أفراد اليقين والشك وإن كان مقرونا بالعلم الاجمالي.
(2) معطوف على (عموم) يعني: إلا أن الذيل لا يمنع عن عموم النهي وعن شموله لأطراف المعلوم بالاجمال.
(3) متعلق ب (شموله) وضمير (أطرافه) راجع إلى المعلوم بالاجمال، والمراد ب (ما) في (لما) هو اليقين والشك، وحاصله: أن الذيل لا يمنع عن شمول النهي في سائر الأخبار لليقين والشك المتعلقين بأطراف العمل الاجمالي.
ولو سقط الموصول والظرف وقيل: (وشموله لأطرافه) لكفى وكان أخصر.
(4) تعليل لقوله: (لا يمنع عن عموم النهي) وقد عرفت آنفا تقريبه، وحاصله:
عدم سراية إجمال الخطاب المقرون بذلك الذيل إلى غيره مما ليس فيه هذا الذيل، وذلك لظهور الاخبار المجردة عنه في العموم بلا مانع، إذ المفروض عدم احتفافه بما يمنع ظهوره في العموم.
(5) أي: لذلك الذيل، وضمير (غيره) راجع إلى ذلك الخطاب وهو المقرون بالذيل.
(6) يعني: من الاخبار التي ليس فيها ذلك الذيل، فضمير (فيه) راجع إلى