(1) هذا استدراك على لزوم الاخذ بالاستصحاب السببي، وغرضه أن الاخذ بالاستصحاب المسببي إنما يكون فيما إذا لم يجر الاستصحاب السببي لمحذور كابتلائه بمعارض، كما إذا غسل الثوب المتنجس بأحد الماءين المشتبهين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما، فان استصحاب نجاسة الثوب الذي هو استصحاب مسببي يجري، ولا يجري استصحاب طهارة الماء الذي هو أصل سببي، لكونه معارضا بالاستصحاب في الاناء المشتبه الاخر.
والوجه في جريان الأصل في المسبب هو: أن كل واحد من الأصلين فرد لعموم (لا تنقض) وإنما المانع عن جريانه في المسبب هو كون الأصل السببي فردا فعليا للعام، بخلاف الأصل المسببي، فان فرديته للعام تقديرية، فإذا سقط الأصل الفعلي ارتفع المانع عن شمول العام للفرد الاخر، لصيرورته فردا محقق الوجود، فيجري.
(2) تعليل لجريان الاستصحاب المسببي، وقد عرفت توضيحه. وضمير (فإنه) للشأن، وضمير (فيه) راجع إلى الجريان المفهوم من قوله: (جاريا).
(3) أي: حين عدم جريان الأصل السببي مع وجود أركان الاستصحاب المسببي من اليقين والشك وعموم خطابه مثل (لا تنقض) و الحاصل: أن المقتضي لجريان الاستصحاب المسببي موجود والمانع وهو الاستصحاب السببي مفقود.
(4) يعني: مع وجود المقتضي لجريانه، وقوله: (لا محذور فيه) إشارة