ضابط الأصل المثبت هو ترتب الأثر الشرعي على المستصحب بواسطة عقلية أو عادية كما تقدم في التنبيه السابق. وأما إذا لم يترتب على المستصحب أثر شرعي أصلا فلا وجه لجعله من الأصل المثبت، إذ المحذور حينئذ لغوية التعبد الاستصحابي.
نعم قد يوجه مثبتية الأصل هنا بأن الأثر الشرعي مترتب على المشروط مثلا كالأمر بالصلاة إلى القبلة، والمفروض ترتب هذا الأثر باستصحاب ذات الشرط كالاستقبال، ويثبت الامر بالمشروط حينئذ، وقد توسط الامر غير المجعول لاثبات المجعول، ومن المعلوم أن إثبات أحد المتلازمين بإجراء الأصل في الاخر داخل في الأصل المثبت، والمراد من أحد المتلازمين هو الامر الانتزاعي الذي يكون لازما لأمر شرعي، وهو منشأ الانتزاع.
لكنه يندفع بما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) أولا: من أنه لا اثنينية بين الامر الانتزاعي ومنشئه وجودا بنظر المصنف حتى يتوهم الوساطة الموجبة لكون الأصل مثبتا. وثانيا: من أنه إذا كانت الشرطية متيقنة كان منشؤها - وهو الامر بالمقيد - كذلك، فلا حاجة إلى إجراء الأصل في الامر الانتزاعي، وإثبات منشئه المجعول ليتوهم الاثبات بالأصل.