الغليان) تقريب الحكومة على ما في حاشية تلميذة المحقق الآشتياني (قده) هو أنه (لا معنى للمعارضة المذكورة، إذ الأصل في الحكم المعلق حاكم على الأصل في ضده، فكيف يعارض معه؟ إذ الشك في ثبوت ضده وعدمه مسبب عن الشك في بقائه) هذا.
وحاصله: أن الشك في بقاء حلية ماء الزبيب المغلي ناش عن الشك في بقاء حرمته المعلقة على الغليان، فبثبوتها بالاستصحاب ينتفي الشك في الحلية.
ويقرر الحكومة بوجوه أخر، لكن جميعها يرجع إلى التقريب المذكور في الحاشية المذكورة.
الثاني: الاعتراض الذي أورده غير واحد على الحكومة المزبورة، وقد تعرض له المصنف في حاشية الرسائل وأشار إليه أيضا في حاشية الكتاب بقوله:
(فيشكل بأنه لا ترتب بينهما عقلا ولا شرعا) وحاصل الاعتراض:
إنكار مبنى الحكومة وهو الترتب، وعلية أحد الشكين للاخر، وإثبات عرضيتهما وكونهما متلازمين.
توضيح ذلك: أن الشك في بقاء الحلية ليس مسببا عن الشك في الحرمة المعلقة، لان التسبب يقتضي تعدد الرتبة كما هو شأن العلية و المعلولية، وقد ثبت في محله وحدة رتبة الضدين، وأن عدم أحدهما ليس مقدمة لوجود الاخر، وكذا العكس بل هما متلازمان. وعليه فليس عدم الحرمة مقدمة وعلة للحلية حتى يقال:
(ان الشك في بقاء الحلية مسبب عن الشك في بقاء الحرمة، ويكون الأصل الجاري في بقاء الحرمة رافعا للحلية) بل عدم أحدهما ملازم لوجود الاخر، ومع التلازم - وعدم تعدد الرتبة وعدم تسبب أحد الشكين عن الاخر، وكونهما معلولين لعلة ثالثة وهي تأثير الغليان الحاصل حال الزبيبية في الحرمة وعدمه - يتعارض الأصلان لا محالة وينتفي حديث الحكومة.
ولذا عدل المصنف عما أجاب به الشيخ في رسائله وطهارته معبرا عنه في