منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧

كان (1) بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب، فالتفت (×) ولا تغفل.

____________________

الثاني كان الأصل الجاري في ملزوماتها مثبتا لها بلا إشكال، والحرمة الفعلية المذكورة وإن كانت من اللوازم العقلية، لكنها من القسم الثاني الثابت لما هو أعم من الواقع والظاهر، فتترتب على الحرمة المعلقة بالغليان مطلقا من غير فرق بين ثبوتها بالدليل، كقوله: (ماء العنب إذا غلى يحرم) وبالأصل كاستصحاب حرمته المعلقة بعد صيرورته زبيبا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في الأصل المثبت.
(1) يعني: سواء أكان ثبوت الحكمين - اللذين أحدهما مشروط و الاخر مغيا - بدليل اجتهادي أم أصل عملي كالاستصحاب، وغرضه الإشارة إلى كون الحرمة الفعلية من اللوازم العقلية لمطلق وجود الحرمة المعلقة أي الأعم من الوجود الواقعي والظاهري، فلا مانع من ترتبها على الحرمة المعلقة الثابتة بالاستصحاب من دون إشكال لزوم الاثبات، كعدم مانع قطعا من ترتبها على الحرمة المعلقة الثابتة بالدليل الاجتهادي كما عرفت غير مرة.

(×) كي لا تقول في مقام التفصي عن إشكال المعارضة: ان الشك في الحلية فعلا بعد الغليان يكون مسببا عن الشك في الحرمة المعلقة، فيشكل بأنه لا ترتب بينهما عقلا ولا شرعا، بل بينهما ملازمة عقلا. لما عرفت من أن الشك في الحلية أو الحرمة الفعليتين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته وحليته المعلقة، وأن قضية الاستصحاب حرمته فعلا، وانتفاء حليته بعد غليانه، فان حرمته كذلك وإن كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة، إلا أنه لازم أعم لها كان ثبوتها بخصوص خطاب أو عموم دليل الاستصحاب، فافهم [١] [١] قد أشار المصنف في هذه التعليقة إلى أمور:
الأول: الحكومة التي ادعاها الشيخ (قده) لدفع إشكال معارضة الاستصحاب التعليقي للتنجيزي، حيث قال في التنبيه الرابع: (والثاني - أي المعارضة المزبورة - فاسد، لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل

(٤٦٧)