لاجتماع ركنيه وهما اليقين بالحدوث والشك في البقاء. ومن عدم صدق الشك في البقاء حقيقة، ضرورة أنه يعتبر في صدقه أن يكون الموجود بقاء عين الموجود حدوثا مع اختلافهما زمانا فقط، كعدالة زيد المعلومة يوم الجمعة المشكوكة يوم السبت، ومن المعلوم انتفاء هذا الشرط في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، ضرورة أن وجوده المتحقق في ضمن الفرد المعلوم حدوثه مقطوع الارتفاع، و وجوده في ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث، فاليقين تعلق بوجود ليس مشكوك البقاء، والشك تعلق بوجود ليس معلوم الحدوث، فأركان الاستصحاب مختلة.
وان شئت فقل: ان وجود الكلي في ضمن فرد غير وجوده في ضمن فرد آخر. وهذا الوجه الذي جعله المصنف (قده) أظهر وجهي الاشكال يوجب عدم جريان استصحاب الكلي في القسم الثالث.
(1) هذا تعريض بما قواه شيخنا الأعظم (قده) من جريان الاستصحاب في الوجه الأول من وجوه القسم الثالث، قال: (وأما الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، فهو على قسمين، لان الفرد الاخر إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله، وإما يحتمل حدوثه بعده إما بتبدله إليه، وإما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد، وفي جريان الاستصحاب في كلا القسمين. وعدم جريانه. أو التفصيل بين القسمين فيجري في الأول لاحتمال كون الثابت في الان اللاحق هو عين الموجود سابقا. وجوه، أقواها الأخير).
ومحصل ما استدل به على جريان الاستصحاب في القسم الأول: أنه إذا علم بوجود فرد من طبيعة الانسان مثلا في الدار بدخول زيد فيها، واحتمل دخول عمرو فيها أيضا مقارنا لدخول زيد، ثم خرج زيد في الساعة الثانية، فان خروجه من الدار يوجب الشك في بقاء الطبيعي ببقاء حصة أخرى منه فيها، واليقين بخروج زيد لا يوجب