اليقين بانتفاء طبيعي الانسان في الدار، لكونه يقينا بخروج حصة خاصة، واحتمال بقاء الواحد النوعي ببقاء فرد آخر منه احتمل تحققه في الدار مقارنا لدخول زيد فيها موجود فيستصحب. وهذا بخلاف ما إذا احتمل حدوث فرد آخر من الكلي مقارنا لارتفاع الفرد المقطوع به، فان الكلي الذي كان في ضمن الفرد المعلوم وجوده قد ارتفع قطعا، وإنما المحتمل حدوث وجود آخر مضاف إلى الطبيعة النوعية، ومقتضى الأصل عدمه. والمصنف أورد عليه في الحاشية كما في المتن بما عرفت توضيحه من اختلال ركن الاستصحاب. [1] وبما أفاده ظهر الفرق بين القسم الثاني والثالث، وأن القول بجريان الاستصحاب هناك لا يقتضي القول به في هذا القسم، لوضوح اجتماع أركانه في القسم الثاني، للقطع بوجود الكلي بتحقق فرده، و الشك في ارتفاعه للشك في كونه موجودا بوجود فرده القصير أم الطويل، فالمتيقن هو المشكوك فيه حقيقة، بحيث لو ارتفع الشك و تبين وجوده في الزمان الثاني لم يكن الموجود بالفعل مغايرا لما تيقنه سابقا.
وهذا بخلاف القسم الثالث، فان الطبيعي الموجود بوجود فرده المعلوم قد علم ارتفاعه، وما هو محتمل البقاء وجود الكلي المتخصص بخصوصية أخرى لا علم لنا بها، ولو فرض وجود هذا الفرد الثاني لم يكن الكلي المتحقق به ذاك