[1] مضافا إلى: أنه لو سلم كون الترتب شرعيا لم يجر الأصل أيضا في السبب أي عدم حدوث الفرد الباقي، لمعارضته بأصالة عدم حدوث الفرد الزائل فيبقى استصحاب بقاء الكلي بلا مانع.
نعم لو اختص أحد الفردين بأثر زائد كان استصحاب عدم حدوث ذلك الفرد لنفي الأثر الزائد جاريا بلا معارض، كما إذا تردد النجس الحادث بين كونه بولا يوجب الغسل مرتين ودما يوجبه مرة، فأصالة عدم كونه بولا تنفي وجوب الغسلة الثانية، ولا تتعارض مع أصالة عدم كونه دما، لعدم اقتضائها لاثبات كون الحادث موجبا للغسل مرتين، وبه يصير الأصل في الفرد حاكما على الأصل في الكلي.
وعليه يتفاوت الحال بين مثل الحدث المردد بين الأصغر والأكبر و النجس المردد بين البول والدم.
وقد يشكل الفرق المزبور بما أفيد من اتحاد الصورتين حكما، لتحقق المعارضة. أما بلحاظ أثر طبيعي النجاسة وهو وجوب الغسل المجتمع مع الغسل مرة والغسل مرتين أو أكثر، فلمنافاة العلم بأصل وجوب الغسل مع أصالة عدم ما يوجبه

مفاتيح البحث: البول ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁵⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾