على تفصيل الماتن بين الموضوعات الخارجية ما لفظه: (لا إشكال في كون الشك في بقاء الموضوع ناشئا من جهة الشك في بقاء موضوعه أحيانا، كما إذا شك في بقاء القيام من جهة الشك في بقاء وجود زيد).
وأخرى بما في حاشية العلامة الرشتي (قده) من كونه إشارة إلى التفصيل بين الموضوعات القارة والتدريجية.
لكنك خبير بما في كليهما، أما الأول فلتوقفه على التزام المصنف بعدم جريان الاستصحاب في المحمول إذا كان منشأ الشك في بقائه الشك في بقاء موضوعه ومعروضه حتى يورد عليه بعدم الفرق بينه و بين ما إذا كان منشأ الشك فيه متمحضا في الشك في وجود الرافع.
مع أن هذا خلاف ما صرح به في حاشية الرسائل فيما علقه على مبحث اعتبار بقاء الموضوع من الخاتمة بقوله: (مثلا إذا كان على يقين من قيام زيد ثم شك في بقاء قيامه ولو لأجل الشك في بقائه صح استصحاب قيامه، فإنه ما شك إلا في ثبوت القيام بزيد في الخارج في الان الثاني بعد ما كان على يقين منه في الان الأول).
ومع هذا التصريح تعرف أن إيراد العلامة المشكيني ليس أمرا زائدا على ما تفطن له المصنف ونبه عليه في الحاشية، ولو كان قوله:
(في الجملة) تنبيها على إنكار الاستصحاب في المحمول من جهة الشك في بقاء موضوعه لاتجه الاشكال عليه بما أفاده المحشي، و المفروض عدم قرينة على أن مقصود المصنف ذلك التفصيل كي يورد عليه. بل لا يناسب حمل قوله: (في الجملة) على ما استظهره المحقق المحشي حتى يجعله مبنى الاشكال على الماتن.
وأما الثاني فلمنافاة هذا التفسير لتصريح المصنف بجريان الاستصحاب في