____________________
لا يكون من الشك في البقاء بل من الشك في الحدوث، ضرورة أن البقاء هو الوجود الاستمراري للموجود السابق، ومن المعلوم إناطة صدقه بالاتحاد المزبور.
ومن هنا يظهر أن المراد بالاتحاد هو الاتحاد الوجودي بأن يكون الموجود اللاحق عين السابق عرفا حتى تتحقق الوحدة، فلو كان الموجود السابق واللاحق متحدين ماهية ومتعددين وجودا، كما إذا فرض وجود عمرو مقارنا لانعدام زيد لم يكن الموجود السابق و اللاحق واحدا بل متعددا مع اتحادهما في الانسانية.
ثم إن محمول القضية قد يكون من المحمولات الأولية كالوجود و العدم المحمولين على الماهيات، وقد يكون من المحمولات المترتبة كالعدالة والشجاعة وغيرهما، كقولنا: (زيد عادل أو شجاع) وعلى التقديرين يكون المحمول تارة وجوديا وأخرى عدميا، فالصور أربع. ولا فرق في شرطية اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة بين هذه الصور.
والحاصل: أنه لا إشكال في اعتبار وحدة القضيتين المتيقنة و المشكوكة موضوعا ومحمولا في جريان الاستصحاب سواء أكان المستصحب من الموضوعات الخارجية كحياة زيد ورطوبة الثوب و غير ذلك، أم من الأحكام الشرعية كوجوب صلاة الجمعة ونجاسة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره بغير الاتصال بالعاصم من الكر أو الجاري.
(1) كما عرفت في الأمثلة المتقدمة، فمثل (زيد عادل) قضية متيقنة فيما مضى كأمس ومشكوكة فعلا.
(2) يعني أن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة مما لا غبار عليه في استصحاب غالب الموضوعات من القارة والتدريجية. أما القارة - و هي التي تجتمع أجزاؤها في سلسلة الزمان من الجواهر كالحيوان و النبات والاعراض كالسواد والبياض والعلم والعدالة والفسق و الغنى والفقر والحدث والخبث وحياة زيد وغير ذلك من الأمور الخارجية، فان موضوعاتها أعني النفس والبدن وماهية زيد التي يعرض عليها
ومن هنا يظهر أن المراد بالاتحاد هو الاتحاد الوجودي بأن يكون الموجود اللاحق عين السابق عرفا حتى تتحقق الوحدة، فلو كان الموجود السابق واللاحق متحدين ماهية ومتعددين وجودا، كما إذا فرض وجود عمرو مقارنا لانعدام زيد لم يكن الموجود السابق و اللاحق واحدا بل متعددا مع اتحادهما في الانسانية.
ثم إن محمول القضية قد يكون من المحمولات الأولية كالوجود و العدم المحمولين على الماهيات، وقد يكون من المحمولات المترتبة كالعدالة والشجاعة وغيرهما، كقولنا: (زيد عادل أو شجاع) وعلى التقديرين يكون المحمول تارة وجوديا وأخرى عدميا، فالصور أربع. ولا فرق في شرطية اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة بين هذه الصور.
والحاصل: أنه لا إشكال في اعتبار وحدة القضيتين المتيقنة و المشكوكة موضوعا ومحمولا في جريان الاستصحاب سواء أكان المستصحب من الموضوعات الخارجية كحياة زيد ورطوبة الثوب و غير ذلك، أم من الأحكام الشرعية كوجوب صلاة الجمعة ونجاسة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره بغير الاتصال بالعاصم من الكر أو الجاري.
(1) كما عرفت في الأمثلة المتقدمة، فمثل (زيد عادل) قضية متيقنة فيما مضى كأمس ومشكوكة فعلا.
(2) يعني أن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة مما لا غبار عليه في استصحاب غالب الموضوعات من القارة والتدريجية. أما القارة - و هي التي تجتمع أجزاؤها في سلسلة الزمان من الجواهر كالحيوان و النبات والاعراض كالسواد والبياض والعلم والعدالة والفسق و الغنى والفقر والحدث والخبث وحياة زيد وغير ذلك من الأمور الخارجية، فان موضوعاتها أعني النفس والبدن وماهية زيد التي يعرض عليها