الخصوصية الموجبة لدخل كل واحد من أجزأ العلة في التكليف.
[١] ينبغي قبل النظر في كلام المصنف التنبيه على أمر محصله: أن الموجودات منحصرة بلحاظ وعاء تقررها في أقسام ثلاثة، لأنها إما خارجية وإما ذهنية وإما اعتبارية.
أما الأول وهو ما يكون موجودا في عالم العين فإما أن يكون موجودا في نفسه لنفسه بغيره وهو أنواع الجواهر من الجسم والنفس و العقل وغيرها، وإما أن يكون موجودا في نفسه لغيره بغيره أي لموضوعه، وهذا نحو تقرر المقولات العرضية الموجودة بوجود رابطي عدا مقولة الإضافة.
وأما الثاني فهو ما يكون ظرف تقرره وتحصله الذهن كالكلية والجزئية والنوعية والجنسية والفصلية ونحوها، فان معروضات هذه الاعتبارات الذهنية والمعقولات الثانية التي هي من الخارج المحمول أمور ذهنية لا عينية لكن بنحو القضية الحينية - لا المشروطة - كما عبر به بعض المدققين.
وأما الثالث فهو ما يكون ظرف تقرره عالم الاعتبار، وهذا القسم وان لم يكن له حظ من الوجود الخارجي ولا الذهني الزائل بالذهول وغفلة النفس عنه، إلا أن له تقررا جعليا حاصلا بتباني العقلاء و تعاهدهم على فرض الوجود له بداعي كونه منشأ للآثار، فصقع الاعتبار برزخ بين وعاءي الوجودين العيني والذهني والشاهد على وجود هذا القسم من الموجودات ظهور الآثار المترتبة عليها، لامتناع ترتبها على العدم المحض.
واعتبارات العقلاء فيما يحتاجون إليه من الأمور الاقتصادية و السياسية لحفظ