في جعل السببية، ولو كان فاقدا لها فكذلك، إذ لا معنى لتأثير التشريع في التكوين بإعطاء ما هو فاقد له.
(1) معطوف على (بقاء) وهو متمم التعليل.
(2) المراد بالموصول هو تلك الخصوصية القائمة بالدلوك، وضمير (وجوبها) راجع إلى الصلاة.
(3) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الخصوصية، يعني: ومع تلك الخصوصية تكون الصلاة واجبة لا محالة وان لم تنشأ السببية للدلوك أصلا.
(4) يعني: - ومن عدم كون منشأ انتزاع السببية إلا الخصوصية الذاتية دون إنشاء السببية له - ظهر عدم صحة انتزاع السببية حقيقة للدلوك من مثل إيجاب الصلاة عنده بدون تلك الخصوصية حتى تكون السببية مجعولة. وهذا إشارة إلى بطلان القول بكون السببية و أخواتها مجعولة بتبع التكليف، وقد عرفت توضيحه. وهذا وان تقدم بيانه في المتن، لكنه لا بأس بإعادته لأجل التمهيد لأمر آخر وهو بيان ما يراد من إطلاق السبب على الدلوك في الاخبار، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
(5) هذا الضمير وضمير (له) راجعان إلى الدلوك.
(6) أي: لعدم اتصاف الدلوك بالسببية بسبب إيجاب الصلاة عنده.
(7) استدراك على (عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة) وغرضه: أنه لا مانع من إطلاق السبب على الدلوك مجازا ولو بلحاظ تلازمهما في الوجود، لعدم