انفكاك وجوب الصلاة عن الدلوك، فإنهما متلازمان وجودا، ولا ينفك أحدهما عن الاخر، كعدم انفكاك المسبب عن سببه، وإلا فلا سببية ولا مسببية حقيقة، لكون سببية الدلوك ووجوب الصلاة معا معلولين لتلك الخصوصية التكوينية، فاتصاف الدلوك بالسببية بإيجاب الصلاة عنده من دون تلك الخصوصية يكون مجازا، أو لإناطة المجعول التشريعي به، فيكون ثابتا بثبوته التشريعي ومن خصوصياته، فينسب الجعل إليه مجازا.
(1) أي: باتصاف الدلوك بالسببية بعناية التلازم في الوجود.
(2) معطوف على (اتصافه) ومفسر له.
(3) هذا دفع لما قد يتوهم - من دلالة بعض النصوص على كون الشئ الفلاني سببا للحكم الفلاني - من أن السببية قابلة للجعل الشرعي حقيقة كقابلية الأحكام التكليفية له. وحاصل وجه الدفع: أن هذا التعبير كناية عن إنشاء الوجوب للصلاة مثلا عند الدلوك، لا أن المجعول حقيقة هو السببية كما ربما يكون ذلك ظاهر الكلام.
(4) أي: بكونه سببا، وضمير (عنده) راجع إلى الدلوك.
(5) أي فظهر - ببطلان انتزاع السببية وأخواتها من الخطاب أصلا لا استقلالا ولا تبعا - أنه ينحصر منشأ انتزاع السببية في الخصوصية الذاتية.
(6) كالشرط وأخويه.
(7) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الخصوصية، وضمير (هي)