والشرطية، وضمير (جعلها) راجع إلى الجزئية والشرطية، فالأولى تأنيثه، إلا أن يرجع إلى كل من الجزئية أو الشرطية.
(1) يعني: وبدون الامر بالمأمور به لا اتصاف بالجزئية لاجزائه أصلا.
(2) وهو خارج عن محل البحث، لما عرفت من أن منشأ انتزاع جزئية السورة مثلا للصلاة ليس دخلها في الوفاء بالغرض ولا في كونها بعض الملحوظ، وإنما هو اتصاف الكل بالمطلوبية الناشئة من تعلق الطلب به المنبسط على كل جز منه.
فتحصل مما ذكره المصنف في القسم الثاني: أن الشئ الذي له دخل في متعلق الامر لا ينتزع عنوان الجزئية ونحوها له إلا بعد تعلق الامر بجملة أمور مؤثرة في غرض واحد وملاك فارد، فهذا القسم الثاني من الأحكام الوضعية ليس مجعولا بالاستقلال بل بالتبع و العرض، لكونها منتزعة عن التكليف، فافترقت عن القسم الأول غير القابل للجعل أصلا والأجنبي عن الحكم الوضعي قطعا، وعن القسم الثالث الآتي بيانه، لأنه مما يصح تطرق كل من الجعل الاستقلالي و العرضي إليه.