المغيا الدال على القاعدة الاجتهادية بضميمة الغاية الظاهرة في بقاء الحكم المذكور في المغيا هو الاستصحاب، فان حقيقته إبقاء ما ثبت لا غير. وهذا هو المطلوب من الاستدلال بهذه الاخبار.
(1) التعبير بالمثل لأجل عدم انحصار الاخبار - المشتملة على الغاية والمغيا مما يصلح لاستفادة الاستصحاب منها - بما ذكره في المتن، لتعدد أخبار قاعدة الحل كصحيح عبد الله بن سنان وموثقة مسعدة و نحوهما. نعم لم أظفر في أخبار طهارة كل شئ وخصوص الماء على لفظ مشتمل على الغاية كي يستظهر منها الاستصحاب، وان كان ما يدل على التوسعة في باب الطهارة ومانعية النجاسة المعلومة عن الصلاة موجودا، لكن اللفظ يغاير ما في المتن بكثير، فراجع.
(2) أي: في هذه الأخبار.
(3) أي: ما حكم به على الموضوع وهو (شئ).
(4) بيان للموصول في: (ما حكم) يعني: أن الطهارة والحلية الواقعيتين حكمان لكل شئ، وقد تقدم توضيح هذا فيما ذكرناه حول مفاد المغيا بقولنا (أما المغيا.) (5) بيان ل (ما حكم) أي: أن الغاية قيد للمحمول وهو (طاهر) لا للموضوع وهو (شئ) وقوله: (ظاهرا) قيد للاستمرار، أي: استمرار الطهارة الواقعية ظاهرا، ومن المعلوم أن إبقاء الحكم الواقعي في ظرف الشك لا ينطبق إلا على الاستصحاب.
(6) قيد ل (ظاهرا) فان الطهارة الظاهرية منوطة بعدم اليقين بخلاف الحالة السابقة، إذ معه يكون نقضها نقضا لليقين باليقين.