وفيه ان الظاهر من الآية بقرينة تعدية الايمان في الفقرة الثانية باللام: أن الله تعالى مدح نبيه صلى الله عليه وآله بحسن المعاشرة مع المؤمن، بقبول قوله فيما ينفعه ولا يضر غيره، لا بتصديق قول المؤمن مطلقا، بمعنى ترتيب جميع الآثار كما هو المقصود. وهذا هو المراد من التصديق في قول الإمام عليه السلام (فان شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا، وقال لم أقله فصدقه وكذبهم).
واما السنة فاخبار كثيرة، (43) إلا أن صحة التمسك بها تبتنى على تواترها، إما لفظا واما معنى وإما اجمالا، بمعنى العلم بصدور بعضها عن الإمام عليه السلام والا لما أمكن التمسك بها على حجية اخبار الآحاد، والا ولأن وإن كانا مفقودين، إلا أن الأخير ليس قابلا للانكار كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردة في هذا الباب. وعلى هذا يجب الاخذ بأخصها مضمونا، لكونه القدر المتيقن من بينها. وحينئذ لو نهض ما هو القدر المتيقن على حجية ما عداه، لوجب الاخذ به، كما أن الامر كذلك، فان في الاخبار ما هو جامع لشرايط الحجية. ويدل على حجية خبر الثقة. وعليك بمراجعتها، حتى تجد صدق ما ادعينا.
ولكن المتيقن من مدلول ما هو القدر المتيقن حجية الخبر الموثوق الصدور من جهة الوثوق بصدق الراوي، دون الجهات الخارجية. نعم لو تم بناء العقلاء الذي يتكلم فيه بعد ذلك انشاء الله، لدل على حجية كل خبر تطمئن النفس بصدوره من أي جهة كان.
(واما الاجماع) فتقريره من وجوه: