فان قلت كيف يمكن القول بوجوب الانذار على الاطلاق، وعدم القول بوجوب الحذر كذلك، مع أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها اطلاقا وتقييدا قلت قد يجب غير المقدمة معها، لعدم كون ما هو المقدمة ممتازا عند المكلف فيجوز ان يجب مطلق الانذار، لعدم تميز الانذار المفيد للعلم من بين الانذارات، للوصول إلى ما هو المقصود الأصلي.
هذا مضافا إلى احتمال أن يقال أن الآية ليست الا في مقام إفادة وجوب تعلم احكام الله واقعا، والانذار بها (42) والحذر عن مخالفتها. ولا يثبت بها وجوب التعبد بما لم يعلم أنه حكم الله تعالى، كما هو محل البحث.
ثم إن شيخنا المرتضى (قدس سره) أورد على الاستدلال بالآية بأنها أجنبية عن المقام، فان الكلام في أنه هل يجب الحكم بصدور الألفاظ المنقولة عن الحجة عليه السلام بخبر الواحد أم لا؟ ولا شك في أن مجرد هذا لا يوجب صدق الانذار على فعل الناقل، ولا صدق الحذر على تصديق المنقول إليه، فالأنسب الاستدلال بها على حجية فتوى الفقيه للعامي.
وفيه انه ليس حال الناقلين للاخبار إلى غيرهم في الصدر الأول