افاده قدس سره (142) لان الواقع على هذا لا يتغير عما هو عليه، سواء كانت الامارة مطابقة له أم لا، بل المصلحة في الا التزام والتدين بما دلت عليه. ولما كانت الامارتان في محل الفرض متعارضتين، ولم يمكن الالتزام بمؤدى كلتيهما، وجب ذلك في إحداهما على سبيل التخيير، لعدم الأهمية، كما هو المفروض.
فان قلت ليس الامر كذلك على الاطلاق في هذا الفرض أيضا، لجواز التدين بمدلول الامارتين في بعض فروض التعارض، كما إذا دل دليل على وجوب الظهر، والآخر على وجوب الجمعة، مع العلم بعدم كليهما، فان الدليلين متعارضان، لعدم جواز صدق كليهما، مع العلم المفروض، مع أنه يمكن الالتزام بمدلول كلا الدليلين. وحينئذ لا سبيل إلى التخيير، لأنه متفرع على عدم امكان الجمع. والمفروض خلافه.
قلت قد حقق في محله أن اعتبار الامارات ليس مخصوصا بمداليلها المطابقية، بل يؤخذ بها وبما يلازمها، سواء كانت الملازمة بين الشئ ومداليلها بحسب الواقع أم لا، بل كانت بملاحظة علم المكلف. ولا يفرق في ذلك بين القول باعتبارها من باب الطريقية والسببية، كما هو واضح.
وحينئذ نقول - بعد العلم بانحصار الواجب في أحد الفعلين إما الظهر