إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
افاده قدس سره (142) لان الواقع على هذا لا يتغير عما هو عليه، سواء كانت الامارة مطابقة له أم لا، بل المصلحة في الا التزام والتدين بما دلت عليه. ولما كانت الامارتان في محل الفرض متعارضتين، ولم يمكن الالتزام بمؤدى كلتيهما، وجب ذلك في إحداهما على سبيل التخيير، لعدم الأهمية، كما هو المفروض.
فان قلت ليس الامر كذلك على الاطلاق في هذا الفرض أيضا، لجواز التدين بمدلول الامارتين في بعض فروض التعارض، كما إذا دل دليل على وجوب الظهر، والآخر على وجوب الجمعة، مع العلم بعدم كليهما، فان الدليلين متعارضان، لعدم جواز صدق كليهما، مع العلم المفروض، مع أنه يمكن الالتزام بمدلول كلا الدليلين. وحينئذ لا سبيل إلى التخيير، لأنه متفرع على عدم امكان الجمع. والمفروض خلافه.
قلت قد حقق في محله أن اعتبار الامارات ليس مخصوصا بمداليلها المطابقية، بل يؤخذ بها وبما يلازمها، سواء كانت الملازمة بين الشئ ومداليلها بحسب الواقع أم لا، بل كانت بملاحظة علم المكلف. ولا يفرق في ذلك بين القول باعتبارها من باب الطريقية والسببية، كما هو واضح.
وحينئذ نقول - بعد العلم بانحصار الواجب في أحد الفعلين إما الظهر
____________________
(142) لا يخفى أنه إن قيل بعدم تغير الواقع، ووجود المصلحة في الالتزام بكلا الطرفين، فلازم ذلك عدم التزاحم، مع العلم بالواقع، للعلم بوجود مصلحتين في أحد الطرفين، ومصلحة واحدة في الآخر. ومعلوم أن العقل يحكم بالعمل بما هو مطابق للواقع، لكن لما كان مجهولا يحكم بالتخيير، فيصير نظير المتعارضين، مع العلم بالواقع لا المتزاحمين.
نعم لو قيل باختصاص المخالف بالمصلحة، مع بقاء الواقع على ما هو عليه، فالامر كما افاده، لأنه مع العلم بالواقع اجمالا يعلم بوجود مصلحة في الاخذ بكل منهما: إما مصلحة الواقع، وإما مصلحة العمل بالطريق، وحيث لا يمكن الجمع ولا ترجيح، فيحكم العقل بالتخيير.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - هوية الكتاب 2
2 2 - الخطبة 3
3 مباحث القطع فى حجية القطع المتعلق بالتكليف 3 - مقدمة مباحث القطع 3
4 المبحث الاول 4 - حجية القطع المتعلق بالتكليف 7
5 5 - امكان النهى عن العمل بالقطع وعدمه 9
6 6 - قابلية القطع لتعلق الامر به وعدمها 11
7 7 - اقسام القطع المأخوذ فى الموضوع 17
8 التجرى 8 - حرمة التجرى وعدمها 20
9 9 - اعتبار الاختيار فى الارادة وعدمه 25
10 العلم الاجمالى 10 - الفرق بين العلم الاجمالى والشك البدي 27
11 11 - امكان الترخيص فى بعض الاطراف وعدمه 29
12 12 - كفاية الامتثال الاجمالى وعدمها 33
13 المخالفة الالتزامية 13 - حكم المخالفة الالتزامية 35
14 14 - قبح المخالفة القطعية 38
15 المبحث الثانى فى الظن 15 - امكان التعبد بالامارات غير العلمية وعدمه 40
16 16 - الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى 42
17 17 - ارشادية الاوامر الظاهرية 49
18 الامر الثاني فى تأسيس الاصل المعول عليه فى المقام 18 - الاصل التأسيسى 53
19 الامر الثالث حجية الظاهر 19 - حجية الظواهر 55
20 20 - حجية ظواهر الكتاب 57
21 21 - حجية قول اللغوى 63
22 22 - اصالة عدم القرينة 65
23 الامر الرابع الاجماع المنقول 23 - حجية الاجماع المنقول وعدمها 67
24 24 - حجية التواتر المنقول وعدمها 73
25 الامر الخامس الشهرة 25 - حجية الشهرة وعدمها 75
26 الامر السادس خبر الواحد 26 - حجية خبر الواحد وعدمها 76
27 27 - إشكالات حجية خبر الواحد واجوبتها 81
28 28 - دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وعدمها 88
29 29 - دلالة آية السؤال على حجية خبر الواحد وعدمها 91
30 30 - دعوى الاجماع على حجية خبر الواحد وردها 93
31 31 - دلالة العقل على حجية خبر الواحد وعدمها 95
32 دليل الانسداد 32 - مقدمات دليل الانسداد ومناقشتها 102
33 33 - نتيجة مقدمات دليل الانسداد ومناقشتها 112
34 34 - حجية الظن القياسى وعدمها 127
35 35 - تعارض الظنون وتمانعها 131
36 المبحث الثالث فى مسائل الشك المقصد الاول فى اصالة البراءة 36 - مسائل الشك - اصالة البراءة 137
37 37 - الجواب عما اورد على موضوع اصل البراءة 139
38 38 - الاخبار الامرة بالتوقف فى الشبهات 143
39 39 - الاخبار الامرة بالاحتياط ومناقشتها 146
40 40 - الاستدلال بخبر التثليث والجواب عنه 149
41 41 - الاستدلال بالعلم الاجمالى ورده 151
42 42 - ادلة جواز ارتكاب الشبهات البدوية 155
43 43 - الاستدلال بحديث الرفع 159
44 44 - الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن على البراءة 162
45 45 - الادلة الدالة على البراءة ومناقشتها 165
46 46 - عدم جريان اصالة البراءة فى الشبهات الموضوعية 167
47 المقصد الثانى فى اصالة الاشتغال 47 - الشك فى التكليف مع القدرة على الاحتياط 171
48 48 - الادلة المرخصة فى باب الاشتغال 175
49 49 - الاضطرار الى ارتكاب احد الاطراف 179
50 50 - خروج احد الاصراف عن محل الابتلاء 182
51 51 - انحلال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى 185
52 52 - وجوب الاخذ بالاصول فى اطراف العلم وعدمه 189
53 دوران الامر بين الاقل والاكثر 53 - سقوط التكليف بايتان الاكثر وعدمه 192
54 54 - الاصل فى المسألة البراءة 194
55 55 - دوران الامر بين التعيين والتخيير 201
56 اللباس المشكوك 56 - عدم لزوم الاحتياط فى المسألة 204
57 57 - اتحاد تكليف الذاكر والغافل وعدمه 209
58 58 - عدم بطلان العمل بنقص الجزء وزيادته سهوا " 213
59 59 - حكم الشك فى سبب النقص 215
60 60 - التمسك بقاعدة الميسور ومناقشته 217
61 اصالة التخيير 61 - بيان موارد التخيير 219
62 المسألة الرابعة في الاستصحاب 62 - تعريف الاستصحاب 221
63 63 - النزاع فى مأخذ الاستصحاب 223
64 64 - اعتبار فعلية اليقين والشك فى الاستصحاب 225
65 استصحاب حكم العقل 65 - امكان استصحاب حكم العقل وعدمه 227
66 ادلة الاستصحاب 66 - ادلة الاستصحاب العامة والبحث فيها 230
67 67 - البحث فى ادلة الاستصحاب الخاصة 241
68 استصحاب الكلى 68 - استصحاب الكلى وموارده 244
69 استصحاب التدريجيات 69 - استصحاب الزمان والزمانيات 248
70 الاستصحاب التعليقى والتقديرى 70 - صحة الاستصحاب التعليقى وعدمها 253
71 استصحاب حكم الشريعة السابقة 71 - استصحاب احكام الشرايع السابقة والبحث حوله 255
72 الاصل المثبت 72 - شمول ادلة الاستصحاب للاصل المثبت وعدمه 259
73 73 - الموارد التى توهم أنها من الاصول المثبتة 265
74 مجهولى التاريخ 74 - جريان الاستصحاب فى مجهولى التاريخ وعدمه 269
75 هل يؤخذ بالعام او باستصحاب حكم المخصص 75 - موارد الاخذ بالعام دون المخصص 275
76 اخذ الموضوع فى الاستصحاب 76 - اشتراط بقاء الموضوع فى جريان الاستصحاب 280
77 77 - لزوم اتحاد الموضوع فى القضية المتيقنة والمشكوكة 286
78 الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب 78 - ظرفية الزمان او قيديته للمستصحب 290
79 قاعدة التجاوز والفراغ 79 - الاخبار الواردة فى قاعدتى الفراغ والتجاوز 295
80 80 - هل أن مفاد الاخبار قاعدة واحدة او قاعدتان 297
81 81 - تغاير متعلق الشك فى القاعدتين لحاظا 299
82 82 - المحل المتجاوز عنه هل هو الشرعى او النوعى 301
83 83 - اعتبار الدخول فى الغير فى تحقق التجاوز وعدمه 303
84 84 - اعتبار الانتقال الى الغير فى صدق الفراغ وعدمه 305
85 85 - وحدة حكم الشك فى الشرط والجزء 311
86 86 - صدق لفظ الشيء على المركب وجزئه وعدمه 313
87 87 - اقسام الشك الحادث بعد العمل 315
88 اصالة الصحة 88 - ادلة اصالة الصحة والبحث حولها 317
89 تعارض الاستصحاب مع القواعد والادلة 89 - تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز 320
90 90 - تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحة 321
91 91 - تعارض الاستصحاب مع ادلة القرعة 323
92 92 - تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد 324
93 المقالة الخامسة فى حال الاستصحاب مع الطرق المعتبرة شرعا 93 - تعارض الاستصحاب مع الادلة الاجتهادية والامارات 327
94 ضابط الحكومة 94 - تقدم الدليل الحاكم بادنى ظهور 329
95 95 - ورود الادلة والامارات على الاستصحاب 331
96 المقالة السادسة تعارضه مع سائر الاصول العملية 96 - تقدم الاستصحاب على الاصول العملية وعدمه 338
97 المقالة السابعة فى تعارض الاستصحابين 97 - تقدم الاستصحاب الجارى فى الشك السببى 341
98 98 - تقدم الشك السببى على المسببى 343
99 99 - القسم الثانى من الاستصحابين المتعارضين 345
100 التعادل والترجيح البحث فى تعارض الدليلين 100 - تعارض مدلولى العام والخاص المطلق 348
101 101 - وجه تقديم الخاص الظنى على العام 351
102 102 - اقسام الدليلين المتباينين مدلولا 353
103 103 - اولوية الجمع من الطرح وموردها 356
104 104 - التعارض بين الخبرين المتكافئين 358
105 105 - حجية الاخبار من باب الطريقية 361
106 106 - حجية الاخبار من باب السببية 363
107 107 - تعارض اخبار التخيير والتوقف 365
108 108 - اختصاص العمل بالاحكام الظاهرية بالمجتهدين وعدمه 369
109 109 - مقتضى الاصل فى دوران الامر بين التعيين والتخيير 371
110 110 - ادلة وجوب العمل بارجح الدليلين ومناقشتها 373
111 111 - الاخبار الدالة على التخيير والبحث فيها 378
112 112 - لزوم الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة 380
113 113 - لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمه 383
114 114 - الاشكالات الواردة على بعض المرجحات واجوبتها 385
115 115 - ملاك الترجيح المأخوذ من الاخبار 387
116 116 - تعارض النص والظاهر وعلاجه 390
117 117 - تعارض العام مع الخصوصات وما يؤخذ به 395
118 118 - خاتمة الكتاب 399
119 119 - كلمة المصحح 400