حال الجهل، فلابد من إحدى المسامحتين (72). إما جعل المجهولات مما يقبل الرفع ادعاءا، وإما حمل النسبة على التجوز (73)، وعلى الثاني إن كان المجهول حكما يمكن رفعه حقيقة، بمعنى رفع فعليته في حال الجهل.
وأما ان كان موضوعا، فلا يقبل الرفع، فالمتعين جعل ما لا يقبل الرفع مما يقبل الرفع ادعاءا، ثم نسبة الرفع إلى الجميع حقيقة. ومما ذكرنا يظهر ما فيما افاده شيخنا الأستاذ أيضا فلا تغفل.
وبالجملة الانصاف انه لا وجه لرفع اليد عن عموم قوله - صلى الله عليه وآله - (ما لا يعلمون) للشبهات الحكمية. ثم إنك بعد ما عرفت ان نسبة الرفع إلى ما لا يعلمون وأخواته تحتاج إلى وجه من المسامحة، اعلم أن المصحح لهذه المسامحة إما أن يكون رفع جميع الآثار، وإما خصوص المؤاخذة في الجميع، وإما الأثر المناسب لكل من المذكورات.
فان قلنا بالأول، فلو كان للشئ آثار متعددة يرتفع عند الجهل أو النسيان أو الاضطرار كلها، مثل ما لو اضطر إلى ليس الحرير الذي له الحرمة النفسية والمانعية للصلاة، وكذا لو جهل بكونه حريرا أو جهل بكون الحرير محرما ومانعا من الصلاة.