قلت المؤاخذة وان لم تكن قابلة للرفع والوضع بنفسها، لكنها قابلة لها بواسطة منشأها، فإنه للشارع ان يثبت المؤاخذة بايجاب الاحتياط في حال الجهل، فإذا لم يوجب الاحتياط ترتفع المؤاخذة، فيصح اسناد رفعها إلى الشارع، مضافا إلى إمكان القول بان نسبة الرفع إلى الشبهات الحكمية ليس بملاحظة الآثار، بل بملاحظة نفسها، لان الحكم بنفسه مما تناله يد الجعل (75).
(الثالث) أنه لا اشكال في قبح مؤاخذة الناسي والعاجز والمخطئ عقلا. وعلى هذا يستشكل في الرواية من جهتين:
(الأولى) - عدم اختصاص رفع المؤاخذة عن هذه المذكورات بالأمة المرحومة.
(الثانية) ان الرواية في مقام المنة، وأي معنى للمنة في رفع ما هو قبيح عند العقل.
ثم لا يخفى أنه لا يرتفع الاشكال يجعل المرفوع تمام الآثار، إذ منها المؤاخذة، فانضمام الآثار - التي يصح رفعها امتنانا إلى ما لا يصح كذلك غير - صحيح.
وهذا التوجيه نظير ما قيل في أن الرفع إنما هو بملاحظة مجموع