تحقق الموضوع - يكون لغوا لا ينبغي صدوره من المتكلم سيما الإمام عليه السلام ، ولا اشكال في أن حلية لحم الغنم وحرمة لحم الخنزير مما لا دخل له في حلية لحم الحمير المشتبه، ولا يكون أيضا منشأ للاشتباه، إذ منشأ الاشتباه فيه إنما هو عدم النص، بخلاف ما لو حملناه على الشبهة الموضوعية، فان هذا القيد يكون بيانا لمنشأ الاشتباه، حيث إن وجود القسم الحلال والقسم الحرام يكون منشأ للشبهة في ذلك الامر الخارجي الذي لم يعلم اندراجه في أحد القسمين، مضافا إلى أنه يلزم على ما ذكره هذا القائل أن يكون العلم - بكون لحم الخنزير حراما - غاية لحلية لحم الحمير. هذا محصل ما افاده قدس سره.
أقول يمكن دفع هذين الاشكالين عن القائل: أما الأول فبأنه يكفي في عدم لغوية القيد أنه لو علم كون مطلق اللحم حراما أو حلالا، لم يبق شك في لحم الحمير (78) فوجود القسمين في اللحم صار منشأ للشك في لحم الحمير.
واما الثاني فبان معرفة الحرام غاية للحكم على المطلق أو على ذلك الشئ الذي عرف حرمته، ولولا ذلك للزم الاشكال على تقدير الاختصاص بالشبهة الموضوعية أيضا، إذ بعد معرفة فرد من افراد الغير المذكى يصدق انه عرف الحرام، فيلزم ارتفاع الحكم عن الشبهات أيضا،