بالحكم هو الغفلة، - إذ مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين قلما يتفق مع الالتفات إليه الشك فيه، بخلاف الجهل بكونها في العدة، فإنه يتحقق غالبا مع الالتفات، لكثرة أسبابه، إذ المتعارف - بحيث قل أن يتخلف - التفتيش عن حال المرأة التي يريد ان يتزوجها، ومعه من المستحيل عادة أن لا يصادف بما يورث التفاته إلى انها في العدة أم لا كما لا يخفى - خص الإمام عليه السلام الجاهل بالتحريم بالأعذرية، معللا بكونه غير قادر على الاحتياط، نظرا إلى أن الغالب فيه الغفلة، بخلاف الجاهل بالعدة من دون التفات منه إلى ما يتفق نادرا في الموضعين، فإذا لا تفكيك بحسب المعنى بين الموضعين).
قلت كما أن وضوح الحكم بين المسلمين يوجب عدم الشك مع الالتفات، كذلك غلبة التفتيش عن حال المرأة توجب عدم بقاء الشك بحاله (77)، فالتعرض لحكم الشبهة في العدة أيضا تعرض للفرد النادر فتأمل.
ويمكن دفع الاشكالات الواردة على الرواية بأجمعها، بحمل الجهالة على الغفلة في كلتا الصورتين، وحمل قول السائل بجهالة ان الله حرم عليه ذلك - على الجهالة في الحكم التكليفي، وقوله - أم بجهالته انها في العادة - على جهالته بان العدة موضوعة للامر الوضعي أعني الحرمة