نعم لو كان الضرر الأخروي المحتمل هو المفاسد اللازمة للأشياء في الآخرة، من دون توقف على البيان كالذاتيات، فالعقاب وإن كان معلوم العدم، لكن نفس ذلك الاحتمال يصلح لردع المكلف عن مخالفة ظنه، لأنه كاحتمال العقاب في عدم ارتياح المكلف معه، فاللازم على القائل بالبراءة بيان ما يريح المكلف من هذا الاحتمال.
والذي يمكن أن يقال: ان هذه المفسدة - لما كانت مغفولا عنها عند العامة، بحيث لا يتحقق احتمالها الا لنادر - لو كانت ملازمة لذوات الواجبات والمحرمات من دون توقف على البيان، كان اللازم على الحكيم العالم بذلك الزام العباد بالتجنب عنها، ولو بعنوان آخر، مثل عنوان مشكوك التكليف بايجاب الاحتياط، فلو تمت أدلة الاحتياط، فيها، والا، نكشف من عدم وجوب الاحتياط عدم مفسدة ذاتية لترك الواجبات، أو فعل المحرمات الواقعية وأنها غير متوقفة على البيان.