أصالة البراءة المسألة الأولى في حكم الشاك في جنس التكليف، ولم تلاحظ له حالة سابقة، وأن حكمه - بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه - هل هو البراءة أو الاحتياط. سواء كان الامر دائرا بين الحرمة وغير الوجوب، أم بين الوجوب وغير الحرمة، وسواء كان الشك من جهة عدم النص، أم من جهة اجمال النص، أم من جهة تعارض النصين، لان المقصود بيان الأصل في الشبهات البدوية، والصور المذكورة لا تفاوت بينها بحسبه، وإن اختص بعض منها بحكم آخر، لدليل خارجي.
إذا عرفت هذا فنقول وبالله التوفيق: الأقوى أن مقتضى القاعدة في الشبهات المذكورة هو البراءة وعدم لزوم الاحتياط. (لنا) على ذلك حكم العقل بقبح العقاب من دون حجة وبيان، وهذه قاعدة مسلمة عند العدلية، ولا شبهة لاحد فيها، إلا أن ما يمكن أن يكون رافعا لموضوعها