كل جزء، وهو مساوق لدرك البعض، ومقابل ترك كل جزء عدم تركه المساوق لعدم ترك البعض، ويفهم منه عرفا عدم ترك البقية، أي الغير المتعذر من الأجزاء.
وما أفاد العلامة الأنصاري قدس سره - من: أنه لابد أن يراد من (ما لا يدرك كله) المجموع لا المتعدد، وإلا يكون المعنى مالا يدرك شئ منه لا يترك شئ منه، وهو فاسد (1) - ممنوع، لوضوح الفرق بين قولنا: " ليس كل إنسان في الدار "، وبين قولنا: " ليس واحد منه فيها "، فإن الأول يفيد سلب العموم، والثاني عموم السلب.
وما يقال: - إن المسلوب لما كان متعددا، فالسلب والمسلوب عنه يجب أن يكونا كذلك، لمكان التضايف الواقع بينها (2) - ممنوع، ضرورة أن " ليس كل إنسان في الدار " ليس قضايا متعددة ولا أسلوبا كثيرة، كما نبهنا عليه فيما سلف.
فمثل قوله: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ (3) يكون مفهومه:
إذا لم يبلغ الماء قدر كر ليس لا ينجسه شئ، ولازمه سلب تلك القضية