كل جزء من أجزائه لا يترك جميع أجزاءه، بل يؤتى بما تيسر منها لامن الطبيعة، ولا إشكال في صدق جزء المركب على كل جزء منه ولو أصغر صغير منها.
فالعمدة في ذلك هو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (1) واحتمالاته أربعة:
الأول: أن الميسور من كل طبيعة مأمور بها لا يسقط بالمعسور منها، بمعنى أن ميسور الطبيعة لا يسقط بمعسورها.
والثاني: أن الميسور من أجزاء الطبيعة المأمور بها لا يسقط بالمعسور منها، أي من أجزائها.
الثالث: أن الميسور من الطبيعة - أي الطبيعة الميسورة - لا تسقط بالمعسور من أجزائها.
الرابع: عكس الثالث.
فعلى الاحتمال الأول والثالث تكون الرواية دالة على المقصود، ولا يبعد دعوى أظهرية الاحتمال الأول، أو يقال: إن القدر المتيقن من القاعدة هو ما يصدق على البقية ميسور الطبيعة المأمور بها (2).