وأمثاله إلى الله - سبحانه وتعالى - في القرآن والحديث بأنها من فعله.
وأما ما تضمنه الحديث مما يتعلق بالرسول - صلوات الله عليه - فلا شك أن الله - سبحانه - إذا تعلقت حكمته بوجود فعل من العبد في وقته لمصلحة تقتضي وجوده منه فلابد من وجوده، ولا يخرج بذلك فعل العبد عن الاختيار. وقوله (عليه السلام) في أثناء الحديث: " إن الله يهدي ويضل " وقوله قبله: " لا أقول أنهم ما شاءوا صنعوا " إن حملنا على ظاهره فهو عين الخبر الذي تعتقده الأشاعرة. وقد وقع مثله في القرآن وأولته المعتزلة والشيعة بما يوافق الحق، وهو في القرآن ربما أكثر منه مما وقع في الحديث. ولو كان التأويل يستلزم محذورا كان ذلك في القرآن أظهر. ولو استلزم خللا في الهداية كان أيضا فيه أبلغ، لأ نه أصل الهداية. ومع هذا الاشتباه لم يحف (3) الحق عن المجتهدين في طلبه، ولله الحمد.
وقوله (عليه السلام): " وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم " فيه دلالة واضحة على سعة الرجوع إلى الظن في أحكام التكليف عند تعذر العلم أو تعسره، فإيراد المصنف هذا الحديث لظنه موافقة اعتقاده إن كان بما يتعلق بمذهب الأشاعرة فالحكم لله في حقه، وإن كان لغير ذلك فقد بينا دلالته على خلاف ما يتوهمه ويقرره ويكرره بأوضح بيان.