الواحد الذي ليس معه قرينة وتعليله ذلك بأن إجماعهم فيه معصوم يدل على الاعتراف بأنهم كانوا يعملون بخبر الواحد وإن لم يحصل منه العلم، لأن الفرض أنه مجرد عن القرائن التي تحصل معها العلم. وعرف أيضا أنه معترف بأن سبب اختلاف العلماء المتقدمين اختلاف الأخبار، وأن ما أثبته في كتابيه من تلك الأخبار المختلفة، فلو كانت الأخبار كلها من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى زمان الشيخ ومن بعده ثابتة منقولة من أصول محققة معلوما ثبوتها عن الأئمة (عليهم السلام) لا يتطرق إليها الكذب - كما يتوهمه المصنف - وأن ما في الكتب الأربعة كلها محققة الثبوت والصحة، ما جاز من الشيخ هذا الكلام الصريح في خلاف ذلك في مواضع عديدة لا يحصل الاشتباه ولا التأويل، وما جاز أيضا أن يرد أحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين حديثا من هذه الأحاديث، ولا أن لا يعمل بها بعد أن يعلم صحتها ويقطع بذلك. وكيف يجوز فيه الاختلاف؟ ولم يجعلوا علة ذلك إلا إفادته العلم، فإذا كانت الأخبار المنقولة عن الأصول - على دعوى المصنف - كلها تفيد العلم فكيف جاز فيها الاختلاف دون غيرها مما يفيد العلم.
والمصنف معظم كتابه قد صرفه في هذه الدعاوى وتكرارها وبنى أساسه في خطائه عليها، وقد حار (1) في ترفيعها وتشييدها والفساد يتظاهر من جوانبها من كل ناحية.