* بعد أن ينقل كلام رئيس الطائفة (رحمه الله) يتبين صحة ما يدعيه أو فساده، فإنه قال (رحمه الله) في العدة:
فصل، في أن الأخبار المروية فيها ما هو كذب، والطريق الذي يعلم به ذلك: إن من المعلوم الذي لا يتخالج فيه شك أن في الأخبار المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) كذبا، كما أن فيها صدقا، فمن قال إن جميعها صدق فقد أبعد القول - فيه إلى أن قال - روي عن شعبة أنه قال: نصف الحديث كذب، ولأجل ما قلناه حمل أصحاب الحديث نفوسهم على نقد الحديث وتمييز الصحيح منها من الفاسد. ثم قال: وليس لأحد أن يقول: تجويزك الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها فيه طعن على الصحابة، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب، وذلك أنه لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة، لأ نه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط، وإنما يمنع من اجتماعهم على الخطاء. وذكر وجوها عديدة موجبة لذلك من السهو والغلط وتغير المعنى، ثم قال: وهذه الوجوه التي ذكرناها أو أكثرها تنفي الطعن عن ناقلي الخبر وإن كان كذبا. فأما من تأخر عن زمن الصحابة والتابعين فلا يمنع أن يكون فيهم من يدخل في الأحاديث الكذب عمدا ويكون غرضه الإفساد في الدين، كما روى عن عبد الكريم بن أبي العوجاء أنه لما صلب وقتل قال: أما إنكم إن قتلتموني لقد أدخلت في حديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة. وهذا واحد من الزنادقة، فكيف الصورة في الباقين؟