أشياء لا يقول بها أحد، لأنه يكون هناك وضوءان، غسلان، مختلفان، فليس التجديد إلا الوضوء بعد الوضوء.
ولا يبعد اعتبار كونه لعبادة لا لنفسه، كما أن اشتراط كونه في مجلسين بعيد، بل الظاهر أنه لا بد من فصل في الجملة كما يشير إليه قوله (عليه السلام): " من جدد وضوءه " (1). الخ.