واحتج المصنف في " المختلف (1) " بأن النجاسة تدور مدار الأوصاف فإذا لم تكن وجب تقديرها.
ورده في " حاشية المدارك (2) " بأن الأوصاف تختلف ولذا قيل: باعتبار الأشد وقيل: باعتبار الأوسط وقيل: باعتبار الأضعف.
ورده أيضا في " مجمع الفوائد والمدارك (3) والذخيرة (4) " بأنه إعادة للدعوى وفي " الروض (5) " أنه عين المتنازع.
واعتذر عنه في " الدلائل " بأن النجاسة إن لم تعتبر مع عدم المخالفة لزم أن لا ينجس الماء ولو استهلك وهو باطل يقينا وإن قلنا بالاعتبار لزم التقدير وهو المراد.
وفي " الروض (6) " ما يرده وهو أنه إن خرج عن اسم الماء فلا كلام وإلا كان محض استبعاد.
واعتذر عنه بعض المحشين بأنه ليس من المصادرة، وإنما استدلال * بالرواية النبوية (7) حيث جعل التغيير فيها مناطا للنجاسة فيكون دائرا مع الأوصاف إن وجدت ومع فقدها يجب تقديرها، لأن التنجيس ليس مستندا في الحقيقة إلا إلى ذات النجاسة وإنما جعل التغيير بالوصف علامة على التنجيس على ما هو الغالب من المغايرة لا على فرض نادر قليل الوقوع. وحينئذ يكون هذا الفرض النادر حكمه تقدير الوصف في النجاسة. قال: ويمكن أن يكون مستدلا بالرواية * - كذا في نسختين والظاهر سقوط لفظ هو (مصححه).