(١) أقول: وفي المسألة أقوال آخر، منها ما نقله في الدروس عن الشيخ وابن حمزة من أنه يتخير بين الفسخ والابدال، والرضا مجانا ولم يعتدا باتحاد الجنس قال: وفي المختلف له الابدال دون الفسخ، ثم استشكله بأنهما تفرقا قبل قبض البدل ونقل عن ابن الجنيد بأنه يجوز الابدال ما لم يتجاوز يومين، فيدخل في بيع النسيئة، قال: ولم يعتد بالتعيين وعدمه، ثم قال: وفي رواية إسحاق عن الكاظم (عليه السلام) إشارة إليه) أقول: الظاهر أنه أشار بذلك إلى ما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح * " قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها، فقال: ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف قلت: فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا أحب إلى " * الكافي ج ٥ ص ٢٤٦ التهذيب ج ٧ ص ١٠٣ لكن فيه " فإن وجدت في ورقه " وليس فيه " أخذت ".

مفاتيح البحث: الربا ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، البيع ⁽¹⁾