الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩

خلافا إلا قولا شاذا للشيخ، ذكره في الخلاف فإنه قال: إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزون مختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، ويكره نسيئة ثم اعتذر عنه بأنه قد يطلق على المحرم اسم المكروه. انتهى (1) وهو جيد، الثاني أن يختلف الجنس ويكون أحدهما من الأثمان، والآخر من العروض ولا خلاف في الصحة نقدا ونسيئة، لأنه مع النسيئة في أحدهما أما أن يكون من قبيل بيع النسيئة المتقدم جوازه إن كان الأجل في الثمن، أو من قبيل السلف إن كان الأجل في المبيع، وكلاهما جايزان.
الثالث أن يختلف الجنس ويكونا عرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة: بالأول، وقال المفيد وسلار وابن البراج:
بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.
وقال الشيخ في المبسوط: بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في

(1) ثم إنه استدل على هذا الاطلاق قال في هذا الكتاب: بأنه يكره الأكل والشرب في آنية الفضة وقصد التحريم، أقول: لا يخفى أن لفظ الكراهة كما شاع استعماله في التحريم في الأخبار فالمتقدمون كثيرا ما يجرون على نحو الأخبار في هذا الأبواب، ثم إن ظاهر الشيخ في المبسوط موافقة ما ذكر في الخلاف حيث قال: وإن باع بعض الجنس يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين بجنس مثله متفاضلا جاز، والأحوط أن يكون يدا بيد. انتهى، وأنت خبير بأن ظاهر هذه العبارة لا تقبل التأويل المتقدم، ومنه يقرب أن مراده بالكراهة في عبارة الخلاف إنما هو معنى الأصولي، وحينئذ يكون المسألة محل خلاف، إلا أن قوله ضعيف، مردود بالأخبار الدالة على كون ذلك ربا كما سيظهر لك انشاء الله تعالى. منه رحمه الله.

(٢٢٤)