(١) أقول: الذي وقفت عليه في كلام المتقدمين من الخلاف إنما هو في الصورة الأولى: وهو البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا، ومذهب الشيخ في النهاية هو أن له أقل الثمنين وأبعد الأجلين، والمفيد قال: لا يجوز البيع كذلك، ثم قال: فإن ابتاع انسان على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين، وعن السيد المرتضى أنه مكروه، وعن ابن الجنيد أنه لا يحل، وعن سلار أنه باطل غير منعقد، وهو قول أبي الصلاح، وعن ابن البراج مثل مذهب الشيخ المفيد، وظاهر كلاهما أن العقد صحيح غير لازم، والتعبير بالبطلان كناية عن عدم لزومه، وإلا فلا معنى لقولهما إن أجرى البيع على هذا الشرط، كان الحكم أن للبايع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، وعن ابن حمزة أنه لا يصح، وعن ابن إدريس أنه لا يجوز ويبطل البيع، وهو المشهور بين المتأخرين من العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما.
منه رحمه الله (٢) الكافي ج ٥ ص ٢٠٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، ابن أبي نجران ⁽¹⁾، عاصم بن حميد ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾