وجه الجواز تقييد الإخراج على وجه معين وقد ظهر خلافه، فيبقى على ملكه فيصرفه إلى ما شاء. ووجه العدم فوات محل النية وهو حالة الدفع. والأصح التفصيل، وهو أن الشرط المذكور إن كان قد صرح به بحيث علمه القابض جاز نقله إلى ما شاء، لتبين عدم انتقاله عن ملكه بتلف المال، سواء أكانت عين المدفوع باقية أم تالفة. ومحل النية باق لما تقدم من جوازها بعد الدفع على التفصيل. وإن نواه من غير إعلام القابض جاز النقل مع بقاء العين خاصة. والفرق بين هذه المسألة وما قبلها - على الاحتمال الثاني وهو كونها مستقلة - أن الأولى ليس فيها إلا بيان صحة النية وفي هذه التفريع على الصحة بجواز النقل.
قوله: " زكاة الفطرة ".
الفطرة - لغة (1) - الخلقة، وقد فطره فطرا - بالفتح - أي خلقة. ويقال على الابتداء والاختراع. قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها (2). ويقال أيضا على