قوله: " في الخلل الواقع في الصلاة ".
لا فرق - فيما يقتضي التدارك في محله، وما يبطل الصلاة بفعله أو تركه، وما يقضى بعد فوات محله - بين الفريضة والنافلة. وإنما يفترق الحكم فيهما بالشك فإنه يتخير في النافلة كما سيأتي، وفيما يقتضي سجود السهو فإن النافلة لا سجود لما يقتضيه في الفريضة لو عرض فيها، على ما ذكره بعض الأصحاب.
قوله: " وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله.. الخ ".
قد تقدم أن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، وهنا ذكر حكم تركه جهلا، فالمسألتان متحدتان محلا مختلفان حالا، فلا تكرار كما قد يتوهم.