الثاني: تقييد المنع بارتفاع الفقر لا وجه له أيضا، فإن التفريع على كونه قرضا لا زكاة معجلة يوجب التسوية في جواز الاستعادة بين بقاء الفقر وارتفاعه.
ويمكن دفع الأولى ببنائها على أن الواجب المثل في القيمي كما يرجحه في بابه.
وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو لم يوجد من أمثال الشاة المدفوعة شئ، فإنه لا يجب دفعها لمكان الزيادة.
والثانية بأنه مع بقاء الاستحقاق لا ثمرة مهمة في الاستعادة، فلذا لم تدخل تلك الحالة في القرض. ولا يخفى أن أمثال هذه الاعتذارات لا تخل بالمسامحة.
قوله: " والفقير بذل القيمة ".
بناء على أن الواجب المثل مطلقا، وإلا لم يظهر للحكم فائدة. وقد تقدم في قوله " ببذل القيمة عند القبض " ما يدل على اختيار القيمة، والعذر عنه بأنا ولو قلنا بالمثل فالحكم كذلك أن لم يوجد غيرها.
قوله: " لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد ".
بناء على أن المدفوع المثل مع بقاء الأم على الوصف. ونبه بعدم دفع الولد على خلاف الشيخ كما مر، فإنه لم يفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة.
قوله: " لو نقضت قيل يردها ولا شئ على الفقير، والوجه لزوم القيمة ".
القول للشيخ (1) بناء على ما تقدم. وما استوجهه المصنف أوجه بناء على لزوم القيمة أو المثل مع تعذر غيرها، مع احتمال جواز دفعها مع الأرش.