بل الأصح الإعادة في المواضع الثلاثة. وقد تقدم ذلك في الطهارة (1).
قوله: " إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين ".
المراد بالمسلم المعروف بالإسلام، وبالمشترى منه من سوق المسلمين ما يعم المجهول حاله بحيث يحكم عليه بالإسلام تبعا للسوق. وشرط جماعة من الأصحاب (2) في المسلم المأخوذ منه أن لا يستحل الميتة بالدباغ، وكذا في المسلمين الذين ينسب إليهم السوق. وهو أحوط. فلو جهل حالهم جاز الشراء منهم قطعا.
ويتميز سوق المسلمين عن غيره بكون أغلب أهله مسلمين وإن كان حاكمهم كافرا، لرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم (3) عليه السلام. ولا اعتبار بنفوذ أحكامهم وتسلط حكامهم كما زعم بعضهم، مع أنه يستلزم كونه سوق بلاد الإسلام المحضة بل الإيمان التي تغلب عليها الكفار وأنفذوا فيها أحكامهم سوق كفر، وبلاد الكفار المحضة التي غلب عليها المسلمون كذلك سوق إسلام، وإن لم يكن فيهم مسلم.
وهو ظاهر الفساد.
قوله: " أو وجده مطروحا أعاد ".
لأصالة عدم التذكية. ولا اعتبار هنا بالقرينة، وإن كانت قد توجد أقوى من قرينة المأخوذ من المخالف، لخروج هذا بالنصوص، وبقاء الآخر على الأصل.
قوله: " إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أعاد ".