وإن كان في محله، بل يبني على وقوعه، حتى لو أتى بما شك فيه بطلت صلاته، والبناء على الأكثر لو شك في عدد الركعات إلا أن يستلزم الزيادة فيبنى على الأقل. ولو سها عن فعل يتلافى بعد الصلاة وفات محله، كالسجدة، تلافاه، ولم يسجد له.
والمرجع في الكثرة إلى العرف كما اختاره المصنف. ومتى ثبتت استمرت إلى أن يخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف الذي ثبتت به فيعلق به حكم السهو بعد ذلك، وهكذا. والظاهر أنه يعتبر في مراتب السهو التي يحصل معها الكثرة كون كل منها يوجب شيئا، لتتحقق المشقة التي هي مناط التخفيف، فلو غلب على ظنه أحد الطرفين في العدد أو بعضه، أو كان الشك بعد الانتقال لم يؤثر.
قوله: " وهل يتعين فيهما لفظ؟ الأشبه لا ".
بل الأصح تعين ما ورد في رواية الحلبي، وهو " بسم الله وبالله والسلام عليك