جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الشركة الفصل الأول: الماهية: تعريف الشركة	7
2	الأسباب التي تحصل بها الشركة	9
3	بيان أقسام الشركة: شركة الضمان	10
4	: شركة الأبدان	11
5	: شركة المفاوضة	11
6	: شركة الوجوه	12
7	ما يجب توفره في المتعاقدين	13
8	بيان صيغة الشركة	14
9	جواز الشركة في المال سواء كان أثمانا " أو عروضا أو فلوسا	14
10	بيان بعض الحالات التي لا تحصل بها الشركة	17
11	حصول الشركة بالمزج	17
12	كيفية حصول الشركة في المختلف	17
13	اشتراط معلومية رأس المال في الشركة	19
14	عدم اشتراط تساوي المالين	20
15	الفصل الثاني: الاحكام عدم جواز تصرف أحد الشريكين بالمال إلا باذن الاخر	21
16	اقتصار المأذون في التصرف بقدر الاذن	21
17	جواز الرجوع في الاذن	22
18	انفساخ الشركة بالجنون والمال	23
19	فيما لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين، أو العكس	24
20	عدم ضمان الشريك ما يتلف في يده	27
21	بيان بعض حالات الاختلاف بين الشريكين	28
22	فيما لو خاصم المشتري شريك البائع	35
23	فيما لو باع الشريكان سلعة صفقة	36
24	فروع: أ: بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما	41
25	ب: بطلان الشركة فيما لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة	45
26	ج: عدم تأثير النية فيما لو اصطاد أو احتطب بنية أنه له ولغيره	49
27	القراض الفصل الأول: في أركانه: بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه	53
28	قبول القراض للشروط الصحيحة	54
29	بطلان عقد القراض لو شرط فيه ما ينافيه	54
30	فيما لو شرط توقيت المضاربة	55
31	فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر	55
32	بيان ما يجب توفره في المتعاقدين	57
33	جواز تعدد المتعاقدين	57
34	فيما لو ضارب العامل بغير اذن رب المال	58
35	لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل	64
36	لو فسد القراض بفوات شرط	65
37	يشترط في رأس المال: أن يكون نقدا	66
38	: أن يكون معينا	67
39	: أن يكون معلوما	71
40	: أن يكون مسلما " في يد العامل	72
41	ما يشترط توفره في العمل	74
42	لو أذن صاحب المال في التصرف	75
43	لو شرط صاحب المال ما تتضيق التجارة بسببه	76
44	لو شرط صاحب المال الاجل	77
45	لو شرط صاحب المال أن يشتري العامل أصلا يشتركان به	77
46	شرائط الربح: أن يكون مخصوصا " بالمتعاقدين	78
47	: أن يكون مشتركا	79
48	: أن يكون معلوما	80
49	: أن يكون مقدرا " بالجزئية كالنصف والثلث	83
50	الفصل الثاني: في الاحكام ليس للعامل التصرف بالغبن	85
51	لو تصرف العامل بدون اذن رب المال	87
52	لو باع العامل بأقل من ثمن المثل	89
53	لو اشترى العامل بأكثر من ثمن المثل	92
54	لو اشترى العامل بالذمة	93
55	البيع بالنقد أو العرض	93
56	ليس للعامل أن يشتري بأكثر من رأس المال	95
57	لو اختلف المالك والعامل في الرد والأرش	96
58	ليس للعامل أن يشتري من ينعتق على المالك	96
59	لو اشترى العامل من نذر المالك عتقه	101
60	لو اشترى العامل زوجة المالك	102
61	لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها	103
62	لو اشترى الوكيل أب الموكل	105
63	لو اشترى العامل من ينعتق عليه	106
64	بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لأجل التجارة	109
65	بيان حكم وطء أمة القراض من قبل العامل أو المالك	115
66	عدم جواز خلط مال العامل بمال المضاربة	118
67	ليس للعامل أن يشتري خمرا " أو خنزيرا " إذا كان هو أو المالك مسلما	119
68	بيان عدة أحكام تتعلق بالقراض	120
69	ملك العامل للحصة من الربع بالشرط دون الأجرة	122
70	ملك العامل للحصة من الربح بالظهور لا بالانضاض	124
71	ضمان حصة العامل فيما لو أتلف المالك العين	128
72	حساب الربح جبران الخسارة في التجارة	129
73	حكم الزيادات العينية ومنافع الدواب	132
74	بيان بعض أحكام جبران الخسارة والربح	133
75	ليس للعامل أخذ شئ من الربح بعد ظهوره بغير اذن المالك	143
76	عدم صحة شراء المالك من العامل شيئا " من مال القراض	146
77	الفصل الثالث: التفاسخ والتنازع: جواز فسخ عقد الفراض سواء كان المال ناضا " أم لا	148
78	لو فسخ القراض ولا ربح	148
79	لو فسخ القراض وبالمال عروض	149
80	لو نض قدر رأس المال فرده العامل	153
81	لو رد العامل ذهبا " ورأس المال فضة	153
82	بيان حصة العامل لو فسخ المالك القراض	153
83	لو مات المالك أو العامل	155
84	لو تلف المال قبل الشراء	159
85	لو اشترى العامل للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده	161
86	لو اشترى العامل عبدين فمات أحدهما أو ماتا معا	162
87	نفوذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة	162
88	عدم ضمان العامل ما يتلف بيده	164
89	تقديم قول العامل في قدر رأس المال وعدم التفريط	165
90	تقديم قول المالك في الرد	166
91	لو ادعى المالك القراض والعامل القرض	171
92	لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع	172
93	لو ادعى العامل القرض والمالك الابضاع	173
94	حكم نفقة العامل	174
95	الوكالة الفصل الأول: في أركانها: تعريف الوكالة	177
96	بيان ألفاظ الايجاب والقبول	177
97	اشتراط كون الوكالة منجزة	180
98	عدم جواز توكيل الصبي	183
99	عدم جواز توكيل المجنون	184
100	عدم جواز توكيل القن إلا بإذن مولاه	185
101	عدم جواز توكيل الوكيل إلا باذن موكله	185
102	عدم جواز توكيل المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر	188
103	عدم جواز توكيل المحرم في عقد النكاح	188
104	جواز توكيل العبد المكاتب	189
105	التوكيل عن الصغير والمجنون من قبل الأب والجد	189
106	حكم توكيل الحاضر في الطلاق	190
107	توكيل الحاكم عن السفهاء	190
108	كراهية مباشرة الخصومة لذوات المروءات	191
109	استحباب توكيل المرأة في النكاح	191
110	لو تجددت خيانة وكيل الوكيل	193
111	حكم وكيل الوكيل إذا مات المالك	194
112	ما يشترط توفره في الوكيل	195
113	استحباب كون الوكيل تام البصيرة عارفا " باللغة التي يحاور بها	196
114	صحة كون الوكيل فاسقا أو كافرا	197
115	صحة توكيل المرأة في النكاح وطلاق نفسها	198
116	عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد	199
117	عدم صحة توكل الذمي على المسلم	200
118	وكالة العبد المكاتب	200
119	في وكالة شخصين مع اشتراط اجتماعهما	201
120	وكالة الفرد الواحد عن المتخاصمين والمتعاقدين	202
121	فيما لو وكل زوجته أو عبده ثم طلق أو أعتق	205
122	فيما لو وكل عبد غيره ثم اشتراه	206
123	يشترط في متعلق الوكالة: أن يكون مملوكا للموكل	207
124	: أن يكون قابلا " للنيابة	210
125	: أن يكون معلوما	220
126	الفصل الثاني: أحكام الوكالة: ما يقتضيه اطلاق الاذن في البيع	227
127	ما يقتضيه اطلاق الاذن في الشراء	229
128	عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن	230
129	ليس للوكيل بيع بعض المال ببعض الثمن	231
130	التوكيل في التزويج	233
131	بيان عدة أحكام تتعلق برد المال بالعيب	234
132	لا يجوز للوكيل أن يتصرف زيادة كما سمع له المالك	237
133	حكم الوكالة في عقد فاسد	239
134	لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها	241
135	لو وكله بشراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين	242
136	لو أمره بشراء سلعة معينة فظهر فيها عيب	244
137	لو قال له: بع بألف درهم، اذنا " في الاقرار والصلح	245
138	لو وكله على الصلح عن الدم على خمر	246
139	عدم قبول شهادة الوكيل بالخصومة لموكله فيها	247
140	حكم وكالة اثنين في الخصومة	248
141	لو أذن لعبده في عتق عبيده	249
142	أحكام مخالفة الوكيل لموكله في الشراء	250
143	أحكام مخالفة الوكيل لموكله في البيع	253
144	لو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها	254
145	عدم ضمان الوكيل ما يتلف بيده	261
146	لو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا	264
147	لو أمره بقبض دراهم من دين له فقبض دنانير	265
148	لو وكله في الايداع فأودع ولم يشهد	266
149	لو قضى الوكيل الدين ولم يشهد	267
150	لو باع الوكيل ما تعدى فيه	268
151	لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا	269
152	لو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا	273
153	جواز فسخ الوكالة لكل من الطرفين	273
154	بطلان الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو الحجر عليه	274
155	انعزال وكيل الوكيل عن الموكل بفسقه لا بفسق موكله	274
156	عدم بطلان الوكالة بالنوم أو السكر أو التعدي	275
157	بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه أو عزل الموكل له	276
158	بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة	277
159	بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة	281
160	بطلان الوكالة إذا ردها الوكيل بعد ابلاغه بها	282
161	حكم جحد الوكيل الوكالة	283
162	بيان ألفاظ عزل الموكل الوكيل	284
163	الفصل الثالث: في النزاع بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة، والتي لا تثبت	285
164	بيان صور النزاع، وهي: الاختلاف في أصل الوكالة	292
165	: الاختلاف في صفة التوكيل	302
166	: الاختلاف في التصرف	313
167	: الاختلاف في الرد	316
168	: الاختلاف من التلف	318
169	: الاختلاف في التفريط أو التهدي	320
170	السبق والرمي: السبق: تعريف السبق والسابق	321
171	بيان أسماء خيل الحلبة	323
172	شروط المسابقة: العقد	325
173	: ما يسابق عليه	325
174	: تقدير المسابقة ابتداء وانتهاء	327
175	: تقدير الخطر	328
176	: تعين ما يسابق عليه بالمشاهدة	329
177	: تساوي ما به السباق في احتمال السبق	330
178	: تساوي الدابتين في الجنس	330
179	: ارسال دابتين دفعة	331
180	: جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل	331
181	أحكام السبق: عقد السبق لازم أم جائز	334
182	بطلان السبق بموت الرامي أو الفرس	334
183	فيما لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان	335
184	جواز ضمان السبق والرهن عليه	336
185	فيما لو ظهر العوض خمرا	337
186	حكم الجلب والجنب في السباق	338
187	فيما لو قال: آخر من سبق فله عشرة	339
188	فيما لو قال: من سبق فله عشرة	340
189	فيما لو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة	341
190	فيما لو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة	342
191	لو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة	342
192	لو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل معهما	343
193	الرمي: تعريق الرشق	346
194	بيان أوصاف السهم	347(ش)
195	بيان معنى المبادرة والمحاطة	349
196	شروط الرمي: العقد	350
197	: العلم بعدد الرشق	351
198	: العلم بعدد الإصابة	351
199	: العلم بصفة الإصابة	351
200	: تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها	353
201	: معرفة المسافة	353
202	: تعيين الخطر	353
203	: جعله للسابق	353
204	: تمائل جنس الآلة لا شخصها	354
205	: تعيين الرماة	355
206	: امكان الإصابة المشروطة	357
207	بيان أقسام المناضلة وما يتعلق بها من أحكام: المبادرة	361
208	: المفاضلة	362
209	: المحاطة	363
210	جواز عقد النضال بين حزبين، وبيان ما يتعلق بهما من أحكام	364
211	لو شرطا الخاصل	370
212	فيما لو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه	371
213	لو أخطأ الرامي لعارض معين	373
214	لو شرطا الخاسق فمرق السهم	374
215	ملك الناضل العوض بتمام النضال	375
216	لو شرطا احتساب القريب	376
217	لو شرطا اسقاط مركز القرطاس وما حواليه	377
218	لو انكسر السهم نصفين وأصاب الهدف بأحدهما	378