التأفيف بطريق أولى (1).
إلا أن مثل هذا في الوكالة عزيز الوجود، ويتصور فيما لو وكله في أمرين قد جرت العادة بالتسامح في أحدهما. والإذن للوكيل أن يوكل فيه غيره. والآخر مما يطلب الاهتمام به عادة ولا يراد إلا مباشرة الوكيل له بنفسه وأذن له في التوكيل في الأخير وسكت عن الأول على وجه يشهد الحال والقرائن بأنه لم يسكت عنه إلا لظهور أنه يرضى بالتوكيل فيه حيث رضي بالتوكيل في الأهم: إما لكون الوكيل ممن يترفع عن مباشرة نحو ذلك بنفسه، أو غير ذلك من الأسباب. وفي معنى: (اصنع ما شئت) توكيله مفوضا، ونحوه.
واعلم أن المصنف منع في التذكرة جواز التوكيل بقوله: (اصنع ما شئت)، محتجا بأن هذا القسم إنما هو في تصرفه بنفسه، وهو غير واضح، لأن عموم (ما) يتناول المدعى (2).
قوله: (والأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه وكثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى).
قد سبق في أن توكيل الوكيل مع حصول الإذن له فيه صريحا أو فحوى جائز قطعا، والأقرب عند المصنف الجواز إذا استفيد الإذن معنى بملاحظة حال الوكيل، باعتبار ترفعه عن مباشرة ما وكل فيه عادة، أو كونه لا يتأتى منه ما وكل فيه، أو حال الموكل فيه باعتبار كثرته بحيث لا يقوم به الوكيل وحده عادة. والمراد من كون ذلك إذنا معنى: أنه مستفاد من ملاحظة معنى اللفظ، لا من نفس اللفظ، فهو في الحقيقة