لا يقال: عموم (أوفوا بالعقود (1)) ينافي الاشتراط.
لأنا نقول: نمنع صدق العقد بالعجمية مع إمكان العربية.
قوله: (وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر).
لا يخفى أنه لا بد من تصوير المسألة، بما إذا كان إيجاب الرهن عقيب إيقاع البيع، بحيث لا يقع بينهما تراخ، يمنع كون أحدهما مع الآخر جزءا للعقد، لاشتراط وقوع أحدهما عقيب الآخر على الفور عادة.
ومحصل ما هنا: أن الواقع في عقد البيع من الرضى بالرهن الذي دل عليه الاشتراط، هل يكون قبولا معتبرا أم لا، باعتبار تقدمه على الإيجاب؟
ومنشأ النظر من: أصالة عدم اشتراط التأخر عن الإيجاب، ومن أن صحة الرهن موقوفة على حصول الصيغة المعتبرة شرعا، والأصل عدم اعتبار ما تقدم فيه القبول على الإيجاب، ولأن القبول عبارة عن الرضى بالإيجاب، فقبل حصول الإيجاب لا يتحقق الرضى به، إذ ليس ثمة شئ يرضى به، فالأصح عدم الاكتفاء به.
قوله: (أما لو شرط في البيع إذن فلان، أو بيعه بكذا فالوجه الصحة).
أي: لو شرط في عقد الرهن أن لا يباع إلا بإذن فلان مثلا، أو شرط أن لا يباع إلا بكذا، فإن الوجه عند المصنف الصحة لعدم المنافاة لمقصود الرهن،